جاء ذلك في بيان أصدره الحزب اليوم الإثنين 18 أكتوبر، على إثر اجتماع ديوانه السياسي يومي السبت والأحد.
واستنكر الدستوري الحر، ما اعتبره ''تعمد رئيس السلطة القائمة وضع كل الأحزاب والنواب والسياسيين في سلة واحدة وتشويه دور المعارضة الذي قام به الحزب على امتداد السنوات المنقضية ونكران المجهودات الجبارة التي قامت بها الكتلة النيابية وتجاهل استبسالها في مواجهة حكم مرشد الإخوان داخل البرلمان وخارجه وتصديها لتمرير القرارات والقوانين المدمرة للدولة''، وفق نص البيان.

وندد بـ ''توظيف النفوذ المطلق لتحقيق منافع سياسية شخصية وإفراغ الساحة لصالح دعاة الحملة التفسيرية لمشروع رئيس السلطة القائمة المرتكز على إلغاء العمل الحزبي ودور المنظمات وإخراس صوت المعارضة الوطنية المناضلة ضد منظومة الإخوان والهادف إلى تكريس الصراع الطبقي والتمييز بين الفئات والجهات والأجيال مما يهدد الديمقراطية والسلم الأهلية والنظام الجمهوري''.

كما طالب بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها لتمكين الشعب من ممارسة سيادته''، و''إصدار بيان يتضمن التوجهات العامة والسياسات التي ستعمل السلطة على تحقيقها من خلال التركيبة الحكومية المعينة وضبط الإجراءات والقرارات المزمع اتخذها لتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة''.
وطالب الحزب الدستوري الحر أيضا بـ ''الشروع حالا في التدقيق في مسار صرف القروض والهبات وتنفيذ الميزانيات المتعاقبة والكشف عن أسباب تعطيل المشاريع الكبرى وفتح ملف التنمية وفتح ملف الفساد فب القطاع الفلاحي''، إضافة إلى الانطلاق الفوري في فتح ما وصفه بـ ''ملف أوكار تفريخ الإرهاب وترويج الخطاب والفكر الظلامي المتطرف''.